وزير الاستثمار يعرض خطة مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” 2026

وزير الاستثمار يعرض خطة مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” 2026 استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا شاملًا حول “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يعد من أهم التقارير الدولية لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.

وأوضح الوزير أن التقرير يُعد امتدادًا لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي كان يصدر عن البنك الدولي حتى عام 2021، ويهدف إلى تقييم بيئة الاستثمار عبر جميع مراحل دورة حياة الشركات، من التأسيس وحتى الإغلاق.

وأشار الخطيب إلى أن أهمية التقرير تكمن في كونه مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، حيث يساعد الحكومات في تبني السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي.

كما أكد أن تحسين ترتيب مصر في التقرير سيسهم في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلى أن المستثمرين يعتمدون على نتائج هذا التقرير لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ركائز تقرير “جاهزية الأعمال”:
الإطار التشريعي والتنظيمي.
توفير وجودة الخدمات العامة.
الكفاءة التشغيلية (تشمل الوقت والتكلفة والإجراءات).
الموضوعات الأساسية التي يغطيها التقرير:
دخول واختيار موقع الأعمال.
خدمات المرافق.
العمالة.
الخدمات المالية.
التجارة الدولية.
الضرائب.
تسوية المنازعات.
المنافسة.
إعسار الشركات.
خطة مصر للانضمام إلى التقرير 2026:
واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة عمل متكاملة لتحضير مصر للانضمام إلى التقرير بحلول عام 2026، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية وتنظيمية وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.