القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة تعزز الإيرادات الحكومية وتحفز الاستثمار

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية. وأشار إلى أن وزارة المالية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق العدالة الضريبية، مع الحاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافًا بين مختلف الفئات.

تأثير التعديلات الضريبية على الاستثمار والاقتصاد

وأوضح الدكتور عبد المنعم أن التعديلات الضريبية الأخيرة عززت مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقديم حوافز جديدة، مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر. وأضاف أن أثر هذه التعديلات على الخدمات العامة سيظهر تدريجيًا بمرور الوقت. كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تقضِ عليه تمامًا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

انعكاس التعديلات الضريبية على المواطنين

أكد الدكتور عبد المنعم أن التعديلات الضريبية لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية على المواطنين، حيث تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما توقع أن تنعكس هذه السياسات إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في هذا التصنيف بحلول عام 2025.

العلاقة بين السياسات الضريبية والتضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي في تحديد معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر تأثيرًا. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسبب موجات تضخم غير مباشرة. وأعرب عن رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة بنسبة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات بشأن التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.

التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل

أشار الدكتور عبد المنعم إلى أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة خلال شهر أبريل، مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي. وأوضح أن هناك مخاوف بين المواطنين بشأن احتمال رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.

استراتيجيات تحسين الاقتصاد

وحول الحلول الممكنة للخروج من التحديات الاقتصادية الحالية، أكد الدكتور عبد المنعم على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتعزيز القدرة الإنتاجية وتقليل الفجوة في الميزان التجاري. كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي عبر تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق العالمية.

وأكد أيضًا على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي، والتركيز على المشروعات الاستثمارية الضرورية فقط، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ هذه الحلول بشكل فعال.

مستقبل الاقتصاد المصري

في ختام تصريحاته، أشار الدكتور عبد المنعم إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات اقتصادية مصيرية، معربًا عن أمله في أن تتخذ الحكومة إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وأكد أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المشهد الاقتصادي في مصر.