رؤية تحليلية: التيسيرات الضريبية في مصر وأهميتها – نظرة على القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025

القانون رقم 5 لسنة 2025: تسوية الأوضاع الضريبية

يستهدف هذا القانون معالجة أوضاع الممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات من عام 2020 وما قبلها. ويمنح القانون فرصًا لتسوية الأوضاع، أبرزها:

• إمكانية سداد 30% فقط من الضريبة المستحقة طبقًا للإقرار الضريبي.
• في حال عدم تقديم الإقرارات أو تقديمها دون ضريبة، يتم السماح بسداد ضريبة تعادل آخر اتفاق ضريبي سابق مضافًا إليه 40%.
• إتاحة تقسيط الضريبة ومقابل التأخير على أربع أقساط ربع سنوية.

هذه الإجراءات من شأنها تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، وتسريع عملية التحصيل، وتحقيق انفراجة في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

القانون رقم 6 لسنة 2025: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يُعد هذا القانون تحولًا كبيرًا في دعم الاقتصاد غير الرسمي، ويشمل حوافز ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، منها:

• إعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية.
• إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة.
• تطبيق ضريبة قطعية تتراوح بين 0.4% و1.5% من حجم الأعمال، ما يسهّل الامتثال الضريبي ويقلل التكاليف المحاسبية.

هذا القانون يُشجّع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ويعزز بيئة الأعمال لأصحاب المشروعات الصغيرة.

القانون رقم 7 لسنة 2025: تعديلات الإجراءات الضريبية الموحد

استهدف هذا القانون معالجة عدد من الثغرات في القانون رقم 206 لسنة 2020، حيث نص على:

• تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
• مد فترة تسوية النزاعات حتى 12 أغسطس 2025.
• تبسيط الإجراءات لتيسير التسوية على الممولين.

الأهداف الاستراتيجية لهذه القوانين

تسهم هذه الحزمة في تحقيق عدة أهداف اقتصادية وتنموية مهمة، أبرزها:

• تحفيز الاستثمار المحلي من خلال تقديم حوافز واضحة ومضمونة.
• توسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع الالتزام الطوعي.
• خفض النزاعات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم.
• تحقيق العدالة الضريبية عبر مواءمة الضريبة مع حجم الأعمال.

المستفيدون من الإصلاحات

تمتد فوائد هذه التعديلات لتشمل:

• المهنيين مثل المحامين والمحاسبين والأطباء والمهندسين، الذين يمكنهم تسوية أوضاعهم بسهولة.
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية.
• الشركات الكبرى التي ستجد آلية فعالة لتسوية النزاعات القديمة.
• الاقتصاد الوطني الذي يستفيد من تحسين مناخ الأعمال وزيادة الحصيلة الضريبية دون أعباء إضافية على المنتجين.

تعكس هذه القوانين وعيًا حكوميًا متقدمًا بأهمية الإصلاح الضريبي كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، كما تُشير إلى جدية وزارة المالية ومصلحة الضرائب في بناء علاقة جديدة مع الممولين قائمة على التيسير والثقة المتبادلة. ومن المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات دفعة قوية نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا في مصر خلال المرحلة المقبلة.