أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بحزمة الحوافز الاقتصادية التي تضمنتها موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026، معتبرًا أن تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يمثل نقلة نوعية نحو تمكين الاقتصاد المحلي، وفتح آفاق جديدة للتشغيل والإنتاج، لا سيما في محافظات الصعيد.
وأكد أبو الوفا أن ما تشهده السياسات الاقتصادية من توجهات داعمة للقطاع الخاص يعكس إرادة سياسية حقيقية لجعل هذا القطاع شريكًا محوريًا في عملية التنمية، من خلال توفير حوافز مالية ملموسة، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يتيح فرصًا للنمو والتوسع.وأوضح أن محافظات الصعيد تحتاج إلى مثل هذه المبادرات التحفيزية التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتدفع الشباب نحو ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة ترسل من خلال هذه الموازنة رسائل طمأنة قوية لمجتمع الأعمال، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات، وتوسيع مبادرات رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تقديم تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية.
وأشار رئيس غرفة سوهاج إلى أن هذه الخطوات تواكب رؤية الدولة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية.
وشدد أبو الوفا على أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة وتنسيق فعّال بين الجهات الحكومية والغرف التجارية في مختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقديم المساندة الفنية والاستشارية للمستثمرين ورواد الأعمال.واختتم مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي يقوم على دعم الصناعة وتحفيز التصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
