حوار مع الخبير الاقتصادي د. عبد المنعم السيد حول أهمية قانون تنظيم إقامة الأجانب واللاجئين في مصر

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتزايد أعداد الأجانب واللاجئين في مصر، وافق مجلس النواب مؤخراً على قانون تنظيم إقامة الأجانب واللاجئين. القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية في التعامل مع قضايا اللجوء، وفي الوقت ذاته تنظيم سوق العمل وتخفيف الضغط على الخدمات العامة. لمناقشة أهمية هذا القانون وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، أجرينا هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي د. عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي سلط الضوء على تأثير القانون على الاقتصاد المصري وكيفية تحقيق التوازن بين أهدافه المختلفة.

كيف ترى أهمية قانون تنظيم إقامة الأجانب واللاجئين في مصر؟

القانون يمثل خطوة حاسمة لتنظيم وضع الأجانب في مصر، خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبير، إذ تجاوز العدد 10 ملايين من 133 دولة، بما يشكل 9% من سكان مصر. هذا التزايد أثر بشكل مباشر على الخدمات العامة مثل الإسكان، التعليم، والصحة، وكان له دور في ارتفاع معدلات التضخم، بسبب زيادة الطلب على الخدمات.

ما هي الجوانب الاقتصادية الإيجابية لهذا القانون؟

القانون يشجع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير إقامة مقابل ودائع أو استثمارات، مما يدعم الاقتصاد بجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما يتيح للحكومة تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً عبر رسوم الإقامة.

هذه الخطوة تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر تدفقات مالية جديدة تساعد في تحسين الاقتصاد المحلي.

هل هناك تأثيرات أخرى على الاقتصاد المحلي؟

نعم، القانون ينظم سوق العمل ويحد من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأجنبية والمصرية، مما يحمي فرص العمل للمصريين. كما يساهم في تنظيم سوق الإيجارات، إذ شهدنا زيادات ملحوظة في الأسعار بسبب الطلب المرتفع من الأجانب، خاصة في المناطق الحضرية.

كيف يتماشى القانون مع الاتفاقيات الدولية؟

القانون متسق تماماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، والتي تلزم مصر بحماية حقوق اللاجئين وضمان عدم إعادتهم القسرية. كما أنه يعكس التزام مصر بتوفير الحماية القانونية للأجانب واللاجئين المقيمين بها.

ما هي الفوائد الاجتماعية لهذا القانون؟

القانون يحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال تسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية، كما يعزز من شفافية التعامل مع قضايا اللجوء، ويولي اهتماماً خاصاً بالحالات الإنسانية مثل النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين.

هل هناك تحديات متوقعة في تطبيق القانون؟

بالطبع، تطبيق القانون يتطلب آليات فعالة للمتابعة والمراقبة لضمان التزام الأجانب بشروط الإقامة وتفادي استغلال الثغرات القانونية. يجب أن يتم التطبيق بحزم مع مراعاة الجوانب الإنسانية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون التأثير السلبي على الأمن القومي أو سوق العمل.

كيف يمكن أن يدعم القانون مستقبل اللاجئين في مصر؟القانون ينشئ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، مما يعزز من تنظيم شؤون اللاجئين ويوفر لهم الدعم والخدمات اللازمة. كما يوفر الحماية القانونية ويضمن حصولهم على وثائق سفر معترف بها دولياً، مما يمكنهم من العيش بكرامة داخل المجتمع المصري.

هل يضع هذا القانون مصر في موقع تنافسي عالمي؟

نعم، مصر تنضم بهذا القانون إلى دول تعتمد سياسات مشابهة لجذب الاستثمار مثل الإمارات وقبرص واليونان، مما يعزز من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة.

ما هي رسالتك بشأن هذا القانون؟

القانون خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لتفادي أي آثار سلبية. يجب أن تستمر مصر في تحسين آليات التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة مع الحفاظ على التوازن بين الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والإنسانية.