تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية لتعظيم موارد مصر: تفاصيل مشروع القانون الجديد
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، في اجتماع موسع ناقش مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد، الذي وافقت عليه لجنة الصناعة مؤخرًا، ويُنتظر عرضه على الجلسات العامة للبرلمان.
وخلال الاجتماع، قُدم عرض شامل لمشروع القانون الذي يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز قدراتها واستغلال الثروات المعدنية بشكل أفضل. ويستهدف القانون تشجيع توطين الصناعات التعدينية وتحويل الخامات المعدنية إلى مدخلات لصناعات متعددة، مما يحقق قيمة مضافة ويعظم العائد للاقتصاد الوطني.
وأكد الحاضرون على أهمية الحوار المباشر مع المستثمرين في قطاع التعدين لتحسين بيئة الاستثمار وإزالة التحديات التي تواجههم. وشددوا على أن التحول إلى هيئة اقتصادية سيزيل التعقيدات الناتجة عن اختلاف التبعية الإدارية والفنية للهيئة، ويدعم تطوير إمكانياتها لتعظيم الموارد المعدنية وزيادة مساهمتها في الدخل القومي.
كما استعرض الاجتماع رؤى المستثمرين وتحديات القطاع، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لها بالتعاون مع الحكومة، بما يعزز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
