الابتكار والتكنولوجيا في صدارة أولويات تطوير قطاع التأمين لدعم الاقتصاد الوطني”
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمع بقيادات قطاع التأمين لبحث سبل تعزيز كفاءة القطاع وزيادة تنافسيته، مع التركيز على دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور فريد أن الابتكار، تحسين تجربة العملاء، رفع كفاءة التسعير، واعتماد التكنولوجيا الحديثة تأتي على رأس أولويات الهيئة للنهوض بالقطاع.
وأشار إلى أن رحلة تطوير قطاع التأمين قد بدأت ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف الاستقرار والشمول التأميني. وأوضح أن الهيئة ستصدر قريباً مجموعة من القرارات لتفعيل قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى لوائح تدعم صناديق التأمين الخاصة بهدف توسيع نطاق خدماتها لتشمل فئات أوسع من قطاعات الأعمال.
كما شدد على أن تجربة العملاء مع المنتجات التأمينية تحتاج إلى تحسين لزيادة رضاهم وتعزيز الشمول التأميني، داعياً الشركات إلى تطوير أنظمة عملها وتبني لغة تسويق مبتكرة لمخاطبة الأجيال الجديدة بشكل أكثر فعالية. وأكد أن تشكيل وعي المواطن بأهمية التأمين يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الهيئة، الشركات، والاتحاد، وهو ما يجري العمل عليه حالياً.
وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما سيسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة للقطاع تدعم القدرات الرقابية والتنظيمية. وأشار إلى أن كفاءة التسعير تمثل أولوية لتحقيق الشمول التأميني والاستقرار في السوق.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على استحداث منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال المتطورة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والتنسيق لتعريف المستفيدين بالمنتجات المتاحة، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المستقبلية.
في الختام، أوضح أن دمج التكنولوجيا في نماذج أعمال الشركات سيسرع من عملية تقديم المنتجات والخدمات التأمينية بشكل أفضل، مؤكداً أن تحسين رضا العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافي هما من أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها.
