رئيس شركة مزايا: توفير المواد الخام والتسعير المناسب أكبر التحديات أمام القطاع العقاري منذ 2016
أكد المهندس محمد علام، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا، أن توفير المواد الخام للمشروعات العقارية بشكل مستدام مع تحديد أسعار دقيقة تتناسب مع التكلفة والعميل، أصبح تحديًا رئيسيًا للشركات العقارية، خاصة منذ تحرير سعر الصرف في أواخر 2016، حيث أدى ذلك إلى وجود عنصر متغير يؤثر بشكل كبير على تكلفة المشروعات.
وأوضح علام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد على إذاعة راديو مصر، أن التحديات لا تقتصر فقط على التقلبات السعرية، بل تمتد إلى مشكلات تتعلق بتوافر بعض المواد الخام، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد. وأضاف أن الأزمات العالمية، مثل الحروب أو جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف حركة التجارة بين الدول، تسببت في تأثيرات مباشرة على القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الظروف دفعت المطورين إلى التركيز على الدراسات الهندسية الدقيقة لتقييم تكلفة المشروعات بشكل شامل، حيث أصبح الاستثمار في الدراسات المتعمقة ضرورة لضمان استمرارية المشروعات. ولفت إلى أن بعض المشروعات التجارية والإدارية، رغم اكتمال تنفيذها، تواجه تحديات في التشغيل نتيجة نقص بعض المواد أو قطع الغيار المستوردة لمعدات حيوية.
توازن بين الجمال والكفاءة في مباني العاصمة الإدارية
وفي سياق حديثه، أشاد علام بمباني العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الحي الحكومي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق توازن بين التصميم الجمالي وإدارة الطاقة بكفاءة. وأوضح أن المباني الحكومية جمعت بين الواجهات الزجاجية والحجرية، مما ساعد على تقليل تكلفة التشغيل المرتبطة بالتبريد، وهو ما يغفله القطاع الخاص في تصميم مشروعاته.
استدامة التشغيل ضرورة وليست رفاهية
وأكد علام أن خفض تكلفة تشغيل المشروعات وضمان استمراريتها من خلال توفير المواد الخام وقطع الغيار الأساسية يمثل عنصرًا حاسمًا لنجاح أي مشروع. وأوضح أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر سلبًا على نجاح المشروعات، مما يجعل دراسة كافة العوامل المؤثرة واختيار الحلول المناسبة أمرًا ضروريًا، ولم يعد مجرد خيار إضافي للمطورين.
واختتم علام حديثه بالتأكيد على أن استدامة المشروعات العقارية تعود بالنفع على العملاء في المستقبل، حيث تقلل من الأعباء المالية المرتبطة بالتشغيل، وتعزز من نجاح واستمرارية القطاع العقاري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.