وزارة المالية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النشاط الاستثماري. وأوضح أن أولويات السياسة المالية تركز على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال سياسات أكثر تأثيرًا تدعم الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس إدارة مؤسسة T20، حيث أشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم على عدة مسارات لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة. وأضاف أن الجهود تتكاتف لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، لضمان شعور المستثمرين والمواطنين بثمار التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن تكاليف التمويل من المتوقع أن تنخفض تدريجيًا مع تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف للاستثمارات وتحقيق الحوكمة الاقتصادية ساهما في رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

كما أكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر الرسوم بهدف تخفيضها وتوحيد جهة تحصيلها، في خطوة لتسهيل بيئة الأعمال. وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع الممولين، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة، والمهن الحرة، من خلال نظام ضريبي مبسط ومتكامل. كما أعلن عن تبني آليات جديدة لتسوية النزاعات الضريبية وإنهاء الملفات العالقة، بما يعزز الاستقرار في البيئة الاستثمارية.

وأكد أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، مشددًا على أن الوزارة تطبق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين لترسيخ الثقة مع الشركاء. كما لفت إلى أهمية التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة T20 عن تقديرهم لرؤية وزير المالية، مشيدين بالخطاب الذي يتبنى لغة الأولويات وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أكدوا دعمهم للسياسات المالية الجديدة التي تعزز دور القطاع الخاص، دون الإخلال بمستهدفات الانضباط المالي، مع الاتفاق على أهمية تحسين مؤشرات الدين في إطار استراتيجية متكاملة تحفز النشاط الاقتصادي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.