أشاد عدد من الخبراء بجهود الدولة في توطين صناعة السيارات من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الصينية، التي تسعى لنقل خطوط إنتاجها إلى مصر، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة ضريبة 100% على الصناعات الصينية.
وأكد الخبراء، في تصريحات لـ«بيزنس فور يو»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة صناعية رائدة. وأشاروا إلى أن مكاسب تصنيع السيارات محليًا تتضمن التوسع في التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتوفير كوادر مدربة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما توقعوا أن يشهد عام 2025 توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع شركات أجنبية كبرى، مما سيُحدث نقلة نوعية في سوق السيارات المصرية.
أسامة أبوالمجد: مصر الوجهة المثالية لنقل خطوط الإنتاج الصينية
من جانبه، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصر نجحت في استغلال تداعيات الصراع الأمريكي الصيني لدعم صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن فرض الولايات المتحدة ضرائب بنسبة 100% على المنتجات الصينية دفع الشركات الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة، وكانت مصر الخيار الأمثل بفضل موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، وبنيتها التحتية المتطورة.
وأوضح «أبوالمجد» أن الصين تنتج ثلث السيارات عالميًا، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب وآمن، ويتيح فرصًا قوية لاستقطاب الشركات الأم لنقل خطوط إنتاجها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء، تتبنى رؤية استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات، وهو ما يتجلى في القرارات الداعمة لهذا الملف، وحرص المسؤولين على متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية الجديدة على أرض الواقع.
وأكد «أبوالمجد» أن 2025 سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات الصينية، مما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا في صناعة السيارات، سواء لتلبية الطلب المحلي أو التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
